گفتوگوها بین تیمهای محمداشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی در حکومت اسبق وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت و تشکیل حکومت آینده تا کنون به نتیجه نهایی خود نرسیده است. طبق اعلام ارگ، با وجود پیشرفتهای خوبی که این گفتوگوها تا کنون داشته است، مسایلی هم هست که تا هنوز دو طرف آن را نهایی نکردهاند. پیشنهاد اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم یکی از این مسایل است. پیشتر منابع نزدیک به ارگ و سپیدار، صلاحیتهای پیشنهادی برای عبدالله عبدالله در حکومت آینده را نیز محل بحث بین دو طرف خوانده بودند، که به گفته آنها باعث تأخیر در انجام توافقات شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز سهشنبه، ۲۳ ثور، در یک نشست خبری اعلام کرد که گفتوگوها بین تیمهای غنی و عبدالله برای انجام توافقات سیاسی تا کنون به گونه همهجانبه ادامه یافته است.
با آن که نمایندههای اشرف غنی و دکتر عبدالله که مشغول گفتوگو و چانهزنی در مورد جایگاه و حدود صلاحیتهای شورای مصالحهاند، احتمال نزدیک شدن به توافق سیاسی میان این دو مطرح شده است و منابع معتبر از نهایی شدن محورهای اساسی توافق سیاسی خبر دادهاند. یک منبع معتبر تیم دولتساز به ایندیپندنت گفت که تمامی محورهای توافق نهایی شده است و به زودی این محورها شامل موارد اصلی میشود و توسط هر دو طرف امضا خواهد شد.
بر اساس این توافق، دکتر عبدالله ریاست شورای مصالحه را بر عهده خواهد گرفت. همچنین، هر دو معاون انتخاباتی وی نیز به عنوان معاونهای شورای مصالحه برگزیده میشوند. اما شورای مصالحه در اصل پنج معاون خواهد داشت که سه معاون دیگر نیز توسط عبدالله تعیین خواهند شد. شورای مصالحه همچنین دو کمیته خواهد داشت که شامل کمیته رهبری و مجمع عمومی است. آنچه در کمیته رهبری تصمیمگیری شود، در مجمع عمومی به رای گذاشته میشود و با اکثریت آرا تصویب خواهد شد. با این حال، طبق توافق در صورتی که مجمع عمومی در پیوند با توافق صلح با طالبان به نتیجهای برسد و آن را تصویب کند، آن مصوبه تنها زمانی مشروعیت مییابد که از تایید و تصویب شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) بگذرد.
وزارت صلح که بهتازگی در کابینه افغانستان ایجاد شده است، حکم دبیرخانه شورای مصالحه را خواهد داشت. اعضای شورای مصالحه نیز از طریق وزارت صلح انتخاب میشوند و احتمالا گزارشهای شورای مصالحه نیز در کابینه توسط وزارت صلح ارائه خواهد شد. مهمترین نکتهای که در این توافق نهایی شده است، این است که دکتر عبدالله عضو کابینه و شورای امنیت نیست. احتمال حضور و عضویت دکتر عبدالله در کابینه یا شورای امنیت، از چند روز قبل محل جدل و بحثهای زیادی بود. حالا منابع معتبر میگویند که دکترعبدالله عضو کابینه نیست و در شورای امنیت افغانستان نیز حضور نخواهد داشت.


Yorumlar
Yorum Gönder